به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه جلسه روز چهارشنبه بررسی کلیات طرح نحوه حسابرسی و تسعیر افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابر های قانونی نرخ ارز در دستور کار مجلس قرار گرفت.
پس از پایان مخالفت ها و موافقت ها با این طرح، باقری نماینده دولت برای دفاع از اقدام دولت در تسویه بدهی هایش از طریق تسعیر بدهی های خارجی بانک مرکزی پشت تریبون رفت.
وی گفت: قانون پولی و بانکی قانونی جامع است که تمام پولی و ارزی را تنویر کرده.
وی ادامه داد: دولت زمانی که نرخ ارز تغییر کرد و دارایی های بانک مرکزی افزایش یافت کاری کرد که پایه پولی کشور با افزایش دارایی بانک مرکزی رشد نکرد.
باقری تصریح کرد: این طرح قانون جامع پولی و بانکی را دچار خدشه می کند زیرا در جزئی از این قانون تغییر ایجاد می کند که با بقیه قانون هماهنگ نیست.
نماینده دولت تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سال 92 تعیین کننده نرخ ارز بانک مرکزی است که باید بر اساس قدرت رقابت پذیری و در راستای تقویت صادرات و حمایت از تولید نرخ ارز را تعیین کند.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی که شاخص قیمت ها رشد کرده آیا این پیش بینی که نرخ ارز کاهش می یابد قابل تصور است، با کاهش قیمت ارز تولید و صادرات ضرر می کند.
باقری ادامه داد: در شرایط اقتصادی موجود نباید به سمت کاهش قیمت ارز رفت.
وی در ادامه با بیان این که با افزایش نرخ ارز 74 هزار میلیارد تومان به ذخایر بانک مرکزی اضافه شد، گفت: چندین سال طول می کشد تا این پول مستهلک شود، نمایندگان در طرح آورده اند در صورت کاهش نرخ ارز این پول جایگزین نوسانات ناشی از کاهش ارزش دارایی های ایران شود. این در حالی است که امکان کاهش قیمت ارز وجود ندارد و اصلا نباید در این مورد صحبت کرد.
باقری ادامه داد: دولت تدبیر کرده به جای این که این پول دپو شود بدهی های شرکت های دولتی صاف شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در میانه صحبت های نماینده دولت گفت: مشکل ما این است که قانون قبلی درست اجرا نشده است و این مشکلات ایجاد شده است.
نماینده دولت در پایان تاکید کرد: با تصویب این قانون به یک قانون جامع خدشه وارد شده و این فرض که قیمت ارز کاهش می یابد غلط است.
در پایان کلیات طرح تعیین نحوه حساب رسی و تسعیر افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانون نرخ ارز به تصویب نمایندگان رسید.
نظر شما